به نقل از «مهر»

اختیار بیشتری به مدیران استانی داده می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۶۴۱۹

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن خوانساریان شامگاه چهارشنبه در نشست هم اندیشی و مطالبه گری رؤسای اتحادیه‌های صنفی و هیئت رئیسه اتاق اصناف اردبیل اظهار کرد: ما امروز با چالش چگونگی بهره برداری از اطلاعات روبه رو هستیم و بهتر است از مالیات ستانی سنتی که مبتنی بر سلیقه و نظر مأموران مالیاتی بوده به سمت مالیات ستانی بر محور داده‌ها و اطلاعات حرکت کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به نحوه اجرای تبصره ۱۰۰ اشاره کرد و گفت: اجرای تبصره ۱۰۰ بر همین اساس بوده تا از حجم رسیدگی‌ها مأموران ما فارغ شده و رسیدگی به پرونده‌های مهم را با وقت بیشتر مورد توجه قرار دهند.

دادستان انتظامی امور مالیاتی کشور تصریح کرد: اصل تشخیص مالیات بر اساس واقعیت‌ها و ارائه اسناد و مدارک است و ما نمی‌توانیم بر اساس ظواهر قضاوت کرده و یا ثبت و ضبط و رسیدگی به اموال را مورد توجه قرار دهیم.

خوانساریان ضرورت ارتباط و تعامل مناسب و ۲ طرفه را با مؤدیان و فعالان حوزه‌های اقتصادی یادآور شد و افزود: با گذر از مالیات ستانی سنتی، در مالیات ستانی به روش داده‌ها و اطلاعات سعی بر تمرکز تراکنش بانکی و گردش مالی است که در این زمینه راه اندازی پایانه‌های فروشگاهی می‌تواند بستر احراز شرایط مالیاتی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما موظف به احراز فروش و میزان درآمد مؤدیان هستیم و در این زمینه باید داده‌ها به صورت دقیق پردازش شده و راست آزمایی نیز به انجام برسد.

خوانساریان اضافه کرد: ما به نواقصات و نارسایی‌ها در این حوزه و اجرای تبصره ۱۰۰ اعتراف می‌کنیم و بر این باوریم نمی‌توان یک مؤدی و فعال اقتصادی در تهران را با اردبیل از لحاظ میزان خرید و فروش و سود خالصه مقایسه کرد.

وی ضرورت اعمال ضریب سود را در مالیات ستانی یادآور شد و بیان کرد: تمام تلاش امور مالیاتی بر این است تا ضعف‌ها و کاستی‌ها برطرف و با تفویض اختیار به مدیران استانی شرایط رضایت بخشی را در مالیات ستانی مؤدیان به ویژه تجار، بازرگانان و واحدهای صنفی شاهد باشیم.

خوانساریان در مورد تمدید مهلت ارائه فرم‌های تبصره ماده ۱۰۰ اظهار کرد: مهلت قانونی برای ارائه این فرم‌ها تا آخر خردادماه است ولی سعی می‌کنیم با رایزنی‌ها و مکاتباتی که در حال انجام است، تمدید مهلت را شاهد باشیم.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: از ۲ سال پیش ما شاهد اجرای تبصره ۱۰۰ در سطح کشور هستیم و امسال قرار است بر اساس داده‌ها و اطلاعات مالیات ستانی انجام شود و در این زمینه انتظار می‌رود بر اساس شرایط استان‌ها و وضعیت معیشتی مردم تصمیم گیری شود.

خوانساریان گفت: قطعاً با حفظ آرامش از سوی اصناف و بازاریان می‌توان در این زمینه راهکارهای مناسب را در پیش گرفت و در این زمینه بنا بر تعامل و اعتمادآفرینی بیشتر است.

وی افزود: اینکه خود اصناف و مؤدیان بر این باورند که پرداخت مالیات باید به شکل عادلانه انجام شود، گواه صداقت فعالان این عرصه و استان اردبیل نیز رتبه اول را در تمکین ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی به خود اختصاص داده است.

خوانساریان در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در بحث قضات نیز که صدور آرا را در حوزه مالیاتی انجام می‌دهند، شایسته است آشنایی بیشتر قضات را با قوانین حوزه مالیاتی شاهد باشیم.

وی وظیفه دادستان انتظامی امور مالیاتی را کشف تخلفات مأموران مالیاتی اعلام کرد و ادامه داد: در این زمینه هیچ محدودیت قانونی وجود ندارد و نظارت‌ها باید بر نحوه فعالیت مأموران مالیاتی به شکل صحیح و منظم انجام شود.

دادستان انتظامی امور مالیاتی کشور اضافه کرد: تمام تلاش ما بر این است تا با ملاک قرار دادن قانون و شرایط استان‌های مختلف تعامل بیشتری را با مؤدیان و فعالان حوزه اقتصادی داشته باشیم تا بر اساس ضرایب سود، اعمال مالیات انجام شده و خود فعالان این حوزه نیز با رغبت و علاقه بیشتر در پرداخت آن ورود پیدا کنند.

کد خبر 5810793

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی مالیات اردبیل مطالبه گری اتاق اصناف مودیان مالیاتی تراکنش بانکی پایانه های فروشگاهی خرید و فروش بوشهر صنایع دستی کرمانشاه ایلام نیروی انتظامی اردبیل اصفهان فارس ایذه مشهد گلستان شهید مدافع امنیت جاده چالوس تبریز اجرای تبصره ۱۰۰ امور مالیاتی مالیات ستانی مأموران ما بر اساس داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۶۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علی جدی در گفت و گو با قدس: معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در مناطق محروم باید حداکثری باشد

علی جدی در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس گفت: مشوق‌های مالیاتی همواره امری مطلوب است. اینکه ما مالیات کمتری از مردم در مناطق کمتر توسعه یافته دریافت کنیم بسیار مناسب است.

وی با بیان اینکه ما باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهیم اظهار کرد: تمرکز ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر کاهش مالیات بر عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد می تواند مشوق خوبی قلمداد شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از صنایع با مشکلات سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند، گفت: به عنوان مثال فردی تمام سرمایه و زندگی خود را برای رونق صنعت به کار گرفته اما شرایط به نحوی پیش رفته که معطل ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش است. بنابراین ما باید این موارد را هم در راستای جهش تولید به درستی دیده و آنها را مد نظر قرار دهیم.

وی با بیان اینکه موارد مطرح شده در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در راستای جهش تولید، موارد خوبیست بیان کرد: این امر می‌تواند موجب رونق سرمایه‌های خرد مردم شود. همچنین باید زمینه‌های ایجاد شود که مردم بتواند سرمایه‌های خرد خود را در موضوعات اقتصادی و تولیدی مشارکت داده و در قبال این مشارکت تضمین معافیت مالیاتی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه نباید تضامین معافیت مالیاتی پس از انجام فعالیت، تغییر کند بیان کرد: این معافیت‌های مالیاتی نباید تغییر کند به مانند معافیت‌های مالیاتی که در مناطق محروم وجود دارد بنابراین این اقدامات، اقدامات خوبی است و دولت باید در این راستا کوشا باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های در نظر گرفته شده در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش دهد بیان کرد: معافیت‌های جدید و مشوق‌های مالیاتی حمایت از سرمایه‌گذاری خرد باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار انگیزه و اقبال بیشتری برای مشارکت در سرمایه‌گذاری پیدا کند. کاهش مالیات تولید در کنار معافیت‌های موثر و هدفمند در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بسترساز افزایش مشارکت مردم در اقتصاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی می‌تواند انگیزه خوبی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار محسوب شود ادامه داد: اینکه برخی جهت سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد و کمتر توسعه یافته می‌روند از باب این است که معافیت‌های مالیاتی در این مناطق در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر مالیات‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش مناطق محروم و همچنین سرمایه‌های خرد داده شود،قطعاً می‌تواند موثر و مفید باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش تاکید کرد: به دلیل اینکه ما در کشور یک استراتژی مناسبی برای توسعه صنایع نداریم برخی اوقات در برخی از قسمت‌های زنجیره تولید، می‌بینیم گلوگاه است و در برخی جاها نیز مازاد داریم لذا اگر تکمیل زنجیره تولید به نیت اینکه ما صادرات محور شویم و محصول صادراتمان را افزایش دهیم مناسب است بنابراین اگر مشوق مالیاتی لازم در این بخش اعمال شود حتماً تاثیرات خوبی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: حتماً اعطای مشوق مالیاتی می‌تواند حلقه‌های زنجیره ارزش تولید را تکمیل کرده تا در انتها با افزایش صادرات مواجه شویم. به عنوان مثال ما در بخش پتروشیمی ها و فولادی ها این مسائل را زیاد مشاهده می‌کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین اگر ما بتوانیم این بخش‌ها را با اعطای مشوق مالیاتی تقویت کنیم می‌توانند زنجیره ارزش تولید را تکمیل کنند.

وی با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند به عدالت مالیاتی کمک کند تاکید کرد: حتماً اگر این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد کمک می‌کنیم تا به سرعت و پس از چکش کاری به تصویب برسد.

زهرا طوسی